الموازنة العامة المصرية خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020

اقرأ ايضا

الفرص الاستثمارية فى مصر

الفرص الاستثمارية فى افريقيا

المناطق الاقتصادية الخاصة فى مصر

اعلنت الحكومة المصرية عن الموازنة العامة المصرية واعتبارها أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2020 -2021، بحجم انفاق بلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه (الدولار يعادل 15.69 جنيه مصري). تبلغ الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2019 – 2020 نحو تريليون و575 مليار جنيه

قامت الدولة المصرية من خلال وزارة المالية ببعض الاصلاحات التشريعية خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020 لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و النهوض بالجهاز الاداري للدولة و التحول الرقمي

وقد تم تخصيص

102 مليار جنيه للسلع والخدمات

326.3 مليار للدعم الاجتماعي

170 مليار للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

7 مليارات لمساندة الصادرات

95.7 مليار جنيه للصحة، بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى

إلى جانب زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه

إطلاق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي في إطار رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار الفاتورة الضريبية المميكنة إلى جانب توحيد الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بضرائب الدخل والقيمة المضافة

انضمام مصر إلى إعلان ياوندي الذي تنص مبادئه على تعزيز الشفافية المالية،ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء

إصدار قرار بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين على عوائد أذون وسندات الخزانة بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس لهم منشأة دائمة داخل مصر

افتتاح ثلاث مراكز ضريبية وجمركية مدمجة، بحيث يتم سداد كافة المستحقات الضريبية (الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية ) عبر مراكز موحد بهدف خفض الوقت اللازم لدفع الضرائب تيسيراً على الممولين

ضم ٤ آلاف مكتب بريد بالقاهرة والمحافظات، إلى منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا؛ بما يُسهم في سرعة اكتمال المنظومة على النحو الذي يُحقق أهداف الشمول المالي؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية؛ وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠

إدراج (النافذة الواحدة ) ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة الخارجية بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف التخليص الجمركي. كما بدأ تطبيق الإفراج بنظام (المسار الأخضر ) بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي، مما يسهم في خفض تكلفة السلع وأسعار بيعها في الأسواق المحلية

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر في إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية. تستهدف اللائحة التنفيذية تحقيق النمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق

مشروع قانون تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ليتضمن توفيق أوضاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في الاقتصاد الغير رسمي، بالإضافة إلى تحديد الضريبة المستحقة على تلك الشركات بما لا يتجاوز حجم أعمالها

تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة

السعي نحو إصدار استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل لتعظيم الموارد بالموازنة العامة للدولة

تم رفع الحد للاجور من 1200 الى2000 جنيه شهريا

تمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري المصري بتكلفة تقديرية تبلغ 1.5مليار جنيه

إقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و 10% لغير المخاطبين وبحد ادني 75جنيها للجميع

إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين

زيادة المعاشات بنحو 15%وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وهو ما يستفيد منه نحو 10 مليون صاحب معاش

الاهتمام ببرامج إصلاح منظومتي التعليم والصحة وتأهيل الشباب لسوق العمل وتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل

حيث ارتفعت نسبة الانفاق على الصحة بنحو20%

حيث ارتفعت نسبة الانفاق على التعليم بنحو14%

حيث ارتفعت نسبة الانفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو29.3%

كما تركز السياسة المالية على زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة والتي تزيد بنسبة 40%عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 140 مليار جنيه، مقابل 100 مليار جنيه

فكان هذا ملخص عرض الموازنة العامة المصرية (يوليو- ديسمبر2019/2020) (مليار جنيه)

حيث كان العجز الكلي المحقق خلال النصف الاول من العام المالي 2019/ 2020 “الموازنة العامة المصرية” متضمناً إجراءات معجلة تمت

سداد الخزانة المبكر لنحو 33 مليار جنيه ) 0.56%من الناتج( لصالح صناديق المعاشات وهي تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله-

إستدعاء بعض السندات صفرية الكوبون بقيمة 16 مليار جنيه للإستفادة من إنخفاض أسعار الفائدة-

قامت وزارة المالية بتوفير تمويل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه-

توفير ما يزيد عن40مليار جنيه لشراء شحنات إضافية تلبي احتياجات البلاد من المواد البترولية ولتكوين مخزون استراتيجي من المواد البترولية وللمساهمة في فض التشابكات- المالية بين قطاعي البترول والكهرباء

قامت وزارة المالية بتوفير ما يزيد عن 80 مليار جنية لصناديق المعاشات كجزء من التسوية المخصصة لهذا العام بقيمة160.5مليار جنيه-

حققت مصر خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020معدل نمو في الايرادات بنسبة 0.50% كما جائت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر (الميزان الأولي ) بعد تحويل نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو ١٨ ٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠٪، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى ٨٣٪ في يونيه ٢٠٢٠