نظمت المملكة العربية السعودية خلال “رؤيتها الجديدة 2030” عدة اصلاحات اثرت بشكل إيجابي كبير وواضح

على المؤشرات الاقتصادية في المملكة

كما ساعدها على تجاوز الأزمة الكبيرة التي واجهتها المملكة في العام الماض يحيث نحجت في التوسع في

نطاق التحول الرقمي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية

كما استطاعت المملكة العربية السعودية ان تحتفظ بالصدارة في قائمة تضم أكبر 5 اقتصادات عربية وذلك في عام 2021

كما توقع صندوق النقد الدولي مؤخرًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.4% ليصل حوالي 804.9

مليار دولار لعام 2021واستمرار النمو التصاعدي إلى 4.8% في ٢٠٢٢ القادم.

وعلى الرغم من مواجهة اقتصاد المملكة العربية السعودية لأزمة مزودجة شملت على جائحة كوفيد-19 والتي اثرت

علي اقتصاد العالم كله بالسلب و أزمة انهيار أسواق النفط إلا انها تمكنت من الخروج من الأزمة بسلام وكانت احدث

بيانات الهيئة العامة للإحصاء ايجابية عن المؤشرات الاقتصادية في المملكة بشكل كبير حيث أنها أشارت إلى تراجع البطالة بين المواطنين السعوديين

إلى 11.7% في الربع الأول من هذا العام 2021وهو معدل أقل 0.1% من مستواه في نفس الربع الأول من العام الماضي

كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4 في المائة إلى 2.4 في المائة خلال العام 2021

وبنحو 1.1 في المائة خلال العام القادم 2022 ليبلغ 3.3 في المائة.

كما نجد أن البنك الدولي توقع في تقريره الجديد يونيو 2021 ازدياد النمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2 في المائة

خلال عام 2023 ويرجع البنك الدولي أسباب توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة إلى التطورات

الإيجابية التي اتبعتها المملكة في مواجهة ازماتها “فيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط“

بالإضافة إلى الاستعانة ببرنامج استثمار ضخم برعاية صندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 5 في المائة

من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة القادمة بإذن الله

مما دعم شركة إس أم أيه للاستشارات للتوسع في تقديم خدماتها في مجال الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة للشركات القائمة و الناشئة.

مع تمنياتنا للاخوة في المملكة العربية السعودية لمزيد من التقدم والازدهار.