يعد فيروس كورونا من أخطر الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، حيث إن جميع الأزمات المالية السابقة واجهتها الحكومات من خلال السياسات الاقتصادية، أما أزمة كورونا فهي تهدد المورد البشري بصورة واضحة ومباشرة، ومن ثم فإن تداعياتها تعد الأخطر على الاقتصاد العالمي وتتطلب سياسات مختلفة لمواجهتها.
ويختلف الوضع في مصر، فهي آمنة من وقع الأزمة المباشر، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بسرعة انتشار هذا الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وقد حدد الخبراء مصير أسعار الفائدة في مصر بعد كورونا :
ومع افتراض انحسار أثر العدوى، وإمكانية السيطرة على الفيروس، إلا أن هناك العديد من قنوات انتقال أثر هذه الأزمة إلى الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ارتفاع درجة انكشافه على الاقتصاد الصيني، فعادة ما تأتي الصين كأهم شريك تجاري لمصر، سواء على مستوى السلع أو الخدمات وكذلك انتقالات رؤوس الأموال.
ويرصد تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، حصلت “العين الإخبارية” على نسخه منه، أهم قنوات انتقال الأزمة إلى الاقتصاد المصري، في محاولة لاستقراء أثرها:

– الواردات السلعية
يؤثر هيكل الورادات المصرية من الصين على انخفاض مرونة الطلب على هذه الواردات، حيث تمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات، ومن ثم هناك صعوبة في ترشيدها أو إحلالها بالإنتاج المحلي على الأقل في الأجل القصير.
وبمرور الوقت وانخفاض المخزون من الخامات لدى المصانع والشركات يجب البحث عن أسواق بديلة، ومن ثم قد تكون هذه فرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات

– فرصة للصادرات
هناك فرصة أكبر للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق تصديرية جديدة، في ظل تراجع الصادرات الصينية إليها. ومصر تعد خطة شاملة لزيادة الصادرات وتعزيز وجودها بالأسواق الخارجية
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه، فضلا عما تم من إصلاحات اقتصادية أسفرت عن تعافي أغلب المؤشرات الاقتصادية، مما يمكنه من تفادي الآثار السلبية لأزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، بل الاستفادة من الأزمة في العديد من القطاعات الواعدة. وبصفة خاصة قطاع التعهيد الذي تتمتع فيه مصر بمزايا تنافسية أبرزها رأس المال البشري وتنافسية تكاليف التشغيل، مما مكنها أن تحتل ترتيبا متقدما في سوق صناعة التعهيد العالمية، حيث بلغت حصة مصر في خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها نحو 16% بنهاية هذا العام.

– الاستثمارات المباشرة
يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين 1560 شركة، بإجمالي استثمارات تبلغ 854 مليون دولار و35 ألف دولار ، وتعد الصين أحد أبرز الشركاء الاستثماريين مع مصر، ويبلغ ترتيبها 21 بين الدول المستثمرة.
ومن الصعب تأثر هذه الاستثمارت بأزمة كورونا لما تتمتع به من استقرار، مقارنة باستثمارات محافظ الأوراق المالية التي تعد عرضة للتقلبات والتذبذبات من حين لآخر تبعا لرغبات المستثمرين والتطورات قصيرة الأجل.
وتتنوع الاستثمارات طويلة الأجل ما بين القطاع الصناعي بإجمالي عدد 807 شركات، والقطاع الخدمى بإجمالي 518 شركة، كما تعمل نحو 79 شركة في القطاع الإنشائي و85 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و52 شركة في القطاع الزراعي و19 شركة بقطاع السياحة

– السياحة
يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات عرضة للتذبذبات وتأثراً بالصدمات، ومن ثم من المتوقع تفاقم أثر تراجع السياحة القادمة من شرق آسيا التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة، ويمتد الأثر السلبي إلى الخدمات المرتبطة بها كخطوط الطيران والفنادق والتجزئة، وتشغيل العمالة سلة العملات

#SME_Consulting #investment #Covid19 #Coronavirus #investing #Egypt #economic
#الاقتصاد_المصري #كورونا_الجديد #الصناعات
#الاستثمارات_المصريه #الاستيراد_التصدير